فتح العلي الغفار
من سنة النبي
٦٣
وعلى الصحيحين المدار وفيهما فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا والقرطبي أبو الـولـيـد مـحـمـد ببيانه الأخبار عنه بأظهرا ومقدمات أبي الوليد فضيلة عدته كالقاضي عياض فانصرا وكذاك حبر زمانه إن لم يرد به الاعتماد لديهما فتدبرا وإمامنا اللخمي فيما قد حكى من قد حكى عنه بأحسن عبرا وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى أحكامه يا من تجاسر واجترا ويراه يوسف والذي حليت به طرطوشة ندباً رواية من درى وفضيلة قد عده ابن جزيهم فاترك منابذة الأئمة واحذرا أرأيت ذا قالوه جهلاً منهم متواطئين وهم هم أم ما ترى وأظن أنك لن تقول فلاننا مارئ يفعله ويعلم ما جرى ولعله لرواية الكره التي أم لم يقبض ولم تتقررا فأبو الوليد بخشية من عده حتماً كراهة مالك قد فسرا وبخوف إظهار الخشوع معلل فدع التجادل يا أخي ودع المرا وبالاعتماد معلل فإذا انتفى كان الإمام لندبه من يرى وأصحها هذا الأخير فيـا بـه لرواية العتقي أصبح مظهرا من يبد تعنيف الأئمة أنهم قد أولوا فجوابه أطرق كرا إن الإمام أبا الوليد ورهطه أدرى بمقصد مالك فتأخرا وبكل ما أبديتـه مـن حـجـة وبغيره لا ينبغي أن ينكرا والرفع قطعاً مثله فكلاهما حسن وما كان حديثاً يفترى
في
الأ.
أين السبيل لمن يريد ويبتغي إنكار ما حاز الدليل المظهرا
ص ٦٣