٥٤
فتح العلي الغفار
النبي المختار
المسلمين من أهل الرأي والأثر (۱) . وقال في موضع آخر : وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف لأنه لم يثبت عن واحد كراهية، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة : لأن الجحة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن
منهم
واحد من الصحابة خلافها
.(۲)
نقلاً قال البناني عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : ر فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر (۳)، وقد وجدنا سنة رسول الله قد حكمت بمطلوبية القبض صلى الله عليه وسلم في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها (٤).
قال النووي والحافظ ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.
،
وتقدم كلام العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي، بعد أن نقل عن
(۱) انظر : التمهيد ٠٧٤/٢٠
(۲) انظر: التمهيد ٧٦/٢٠
(۳) سورة النساء، الآية : ٥٩
(٤) انظر : حاشية البناني على الزرقاني على خليل ٢١٤/١.
(٥) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ١١٥/٤، وفتح الباري شرح للحافظ ابن حجر العسقلاني ٢٢٤/٢.
البخاري
ص ٥٤