ΕΛ
فتح العلي الغفار في أن من النبي المختار
قال النووي والحافظ ابن :حجر قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه
عليه
(1)
،
أصل
قال البناني نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : ر فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر (۲) ، وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها (۳).
قلت : ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومحروم من تطبيق هذه السنة الصحيحة الصريحة، قال الشوكاني فطول ملازمته لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع
(£)
إجماع (٤).
،
(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١٥/٤ ، وفتح الباري شرح صحيح
للحافظ ابن حجر العسقلاني ٢٢٤/٢.
(۲) سورة النساء، الآية : ٥٩.
(۳) انظر : حاشية البناني على الزرقاني على خليل ٢١٤/١.
(٤) انظر: نيل الأوطار ۱۸۸/۲.
منه
ص ٤٨