فتح العلي الغفار في أن القبض من سنة المختار - الأنصاري — الصفحة ٣٤

٣٤ فتح العلي الغفار في .. النبي المختار له الرفع لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو النبي ، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول، لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه. إلخ، لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي : كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من الأمر وهو النبي ، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي وأطلق البيهقي أنه لا ذلك خلاف في بين أهل النقل والله أعلم وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور فرووا عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يدي ، 6 اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمني على اليسرى إسناده حسن، قيل: لو كان مرفوعاً ما أحتاج أبو حازم إلى قوله : لا أعلمه ... إلخ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال له حكم الرفع، قال : وقال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني، وزاد ابن وهب ثلاثتهم عن مالك بلفظ : ( يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده. (وقال إسماعيل : يُنمى ذلك، ولم يقل : ينمي) الأول : بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني : وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً، لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو عنه ،
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.