أن
النبي المختار
،
أي
وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (۱) مردود على صاحبه لأن الدين قد تم فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان
المخالفات،
منه، أسأل الله عزّ وجلّ أن يعافينا وجميع المسلمين من البدع وجميع ومن المخالفات التي عمت بها البلوي التقليد الأعمى ولا شك أنه مذموم قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ) ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا شك أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لا تخرج أقوالهم في
الشعير
=
(٢)
والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار بعدة ألفاظ من حديث عائشة رضي الله عنها.
انظر : صحيح البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم (۲٦٩٧ (۲٦۷/۲ ، وصحيح مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸) ١٣٤٣/٣ ، وأحمد ٧٣/٦، ۲۰۷، ۲۰۸، وسنن أبي داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة رقم (٤٦٠٦) ١٢/٥، وسنن ابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (١٤) ٧/١، والسنة لابن أبي عاصم رقم (٥٢) - (۵۳) ۲۸/۱۸ ، ومسند الطيالسي رقم (١٤٢٢) ص٢٠٢، ومسند أبي يعلى رقم (٤٥٩٤) (۷۰/۸ ومسند أبي عوانة رقم (٤٦٠٧ - ٤٦٠٨) ١٧٠/٤ - ١٧١، وصحيح ابن حبان رقم (٢٦) - (٢٧) (٢٠٧/١ - ٢٠٩، وسنن الدارقطني السنة للبغوي رقم (۱۰۳) ۲۱۱/۱، ومسند الشهاب رقم (٣٥٩ - ٣٦١) ۲۳۱/۱، والبيهقي في السنن ۱۰ ،۱۱۹، وفي معرفة السنن والآثار رقم
٢٢٧/٤، وشرح
.٢٣٤/١٤ (۱۹۷۱)
(1) أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارقطني.
انظر صحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸) ١٣٤۳/۳ ، ومسند أبي عوانة رقم (٦٤٠٩ -٦٤١٠) 171/4 ،
وسنن الدارقطني ٢٢٧/٤. (۲) سورة المائدة، الآية : ١٠٤.
(۳) سورة لقمان، الآية : ۲۱
ص ١٠