الوقف الذري استنادا على القرآن ولا
الوضعية وقد تكون قائمة على العرف والعادات الخارجة عن المقتضى الشرعي وقد تلحق الضرر بذوي القربى وبناءً عليه فمن الواجب تصحيحه أو إلغائة من قبل أولياء الأمر إستناداً إلى قول مالك الملك عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴾ (٥٩) النساء . ويتضح
من ذلك بأن كل ما يتعلق بشرط الواقف الخارج عن المقتضى الشرعي الذي يفتح باب النزاع بين المستحقين وغير المستحقين شرعاً لابد أن يرد إلى ما امر به الله ورسوله إستناداً إلى الآية السابقة وعليه :
فقد أنقسمت شروط الواقفين إلى :
وط الواقفين
المستندة على القرآن والسنة
أولاً الشروط الجائزة :
وهي الشروط التي قامت على أدلة ثابتة من القرآن والسنة والتي تحقق الهدف الرئيسي من الوقف والذي ذكرناه سابقا و أتفق عليه علماء المسلمين بقولهم :
ص ٩