الفروسية - ابن القيم - ط الصحابة — الصفحة ٥٦

أقوال الفقهاء في عقد السباق أحمد بن اختلف الفقهاء فى هذا العقد على قولين : الأول : إنه من العقود الجائزة، وهذا المشهور عن أصحاب الإمام حنبل، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولى الإمام الشافعي . وذهب أصحاب هذا القول إلى أن المسابقة عقد ما لا يتحقق القدرة على تسليمه ؛ فكان جائزاً ، كردّ الدابة الشاردة ، وذلك لأنه عقد على الإصابة، ولا يدخل تحت القدرة ؛ وبهذا خالف عقد الإجارة . الثاني : إنه عقد لازم، وهو القول الآخر للشافعي ويرى أصحاب هذا الرأى أن المُخْرِجَ قد يستفيد التعلم ممن لم يخرج ؛ فيكون كالمعاوض بماله على التعلم، فيلزم الآخر تتميم العقد. وقالوا : إنه عقد شرطه أن يكون العوض والمعوض معلومين ، فكان لازماً كالإجارة . وإذا قلنا هو عقد جائز ؛ فإنه ينفسخ بموت أحد المتعاقدين - قياساً على سائر العقود الجائزة - كما يجوز لكل منهما فسخه قبل الشروع في السبق اتفاقاً ، وإن أراد أحدهما الزيادة أو النقصان فيه لم يلزم الآخر إجابته، وإن اتفقا على ذلك جاز الفسخ . فإن شرعا فى السبق ، فإن لم يظهر لأحدهما فضل على الآخر ؛ جاز لكل واحدٍ منهما الفسخ ، وإن ظهر لأحدهما على الآخر فضل، كأن يسبقه بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهامه أكثر منه ؛ فللفاضل الفسخ دون المفضول ؛ لأنه لو جاز للمفضول الفسخ لَفَاتَ غرضُ المسابقة ، فلا يحصل المقصود، وكان كل من رأى نفسه مغلوباً فَسَخَ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.