الدليل البسيط في احكام التقسيط — الصفحة ٧١

الدليل البسيط بأحكام التقسيط : خمسة عشر ، علماً أن البضاعة لم تشتر بعد ، ثم اشتراها وراعها على المستدين على ما تماثلا عليه ؛ فما الحكم ؟ وقد طلبتما أن نذكر لكما شيئاً من صور الربا الممنوعة . الجواب : الحمد لله وحده . العقود التي ذكرتم من البيع والقرض والوكالة صحيحة ؛ إلا العقد الأخير ؛ فلا يصح . أما صحة العقود ؛ فبناء على الأصل ، و لم تشتمل على ما يمنع صحتها . ؛ يصح وأما العقد الأخير ؛ فعدم صحته ؛ لأن التماثل الذي اتفقا عليه أولاً : إما أن يكون عقداً ، أو وعداً . فإن كان عقداً ؛ فلا لأنه عقد على ما لا يملكه البائع ، وقد قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) (۱) . وإن كان وعداً ؛ فيكون منعــه مـن باب سد الذرائع ؛ فإنه إذا فتح هذا الباب للناس تساهلوا ؛ فصاروا يبيعون ما ليس عندهم، وقد تقرر أن الوسائل لها حكم الغياب في المنع ا أخرجه الترمذي .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.