الدليل البسيط بأحكام التقسيط :
خمسة عشر ، علماً أن البضاعة لم تشتر بعد ، ثم اشتراها
وراعها على المستدين على ما تماثلا عليه ؛ فما الحكم ؟ وقد
طلبتما أن نذكر لكما شيئاً من صور الربا الممنوعة .
الجواب : الحمد لله وحده . العقود التي ذكرتم من البيع
والقرض والوكالة صحيحة ؛ إلا العقد الأخير ؛ فلا يصح . أما صحة العقود ؛ فبناء على الأصل ، و لم تشتمل على ما يمنع
صحتها .
؛ يصح
وأما العقد الأخير ؛ فعدم صحته ؛ لأن التماثل الذي اتفقا عليه أولاً : إما أن يكون عقداً ، أو وعداً . فإن كان عقداً ؛ فلا لأنه عقد على ما لا يملكه البائع ، وقد قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) (۱) . وإن كان وعداً ؛ فيكون منعــه مـن باب سد الذرائع ؛ فإنه إذا فتح هذا الباب للناس تساهلوا ؛ فصاروا يبيعون ما ليس عندهم، وقد تقرر أن الوسائل لها
حكم الغياب في المنع
ا أخرجه الترمذي .
ص ٧١