أحكام السفر وآدابه فى الكتاب والسنة.
السنة(1). وهذا لأن مسروقًا ولوه ولاية لم يكن يختارها فهو ينتظر الإذن بالخروج منـهـ
فهو كمن يقول: أخرج اليوم أو غدا.
ب-والمسافر لا يخلو من أحوال:
1- أن يكون سائرا في الطريق فهذا يقصر بالاتفاق.
2- أن يصل إلى بلدة وهو لا يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر كحال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وغزوة تبوك، فهذا يقصر من غير تحديد في الراجح من أقوال
العلماء (2).
3- أن يصل إلى بلد غير بلده ويعزم على البقاء مدة تخرجه عن حد السفر عرفــــا، بأن يتخذ ذلك البلد وطنا له فهذا يتم ولا يقصر لأنه ليس بمسافر، فقد كان السلف ينتقلون من بلد إلى آخر لطلب العلم فيقال لأحدهم: "المكي أو المدني أو الشامي فكانوا يتمون الصلاة، بل ربما صار أحدهم إمامًا للبلد الذي قدم إليه مع عزمه على الرجوع إلى بلده الأصلي، ولكن لما عزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر أتم الصلاة"(3) .
(1) : رواه الأثرم كما في مجموع الفتاوى (143/24).
(2): وهو قول إسحاق، وأنس، وابن عمر، كما في المجموع للنووي (365/4). (3): لقد نقلت الخلاصة السابقة والآثار من رسالة إمتاع أولي النظر في مدة قصر المقيم في] أثناء السفر للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله تعالى فهي رسالة مفيدة جزاه الله خيرا. وانظــــر مجموع الفتاوي (18/ص 24)(24 / ص 141-143)(235/19)(213/25). وزاد المعاد لابن القيم
.(476-464/1)
فائدة: في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد : هناك من قال : إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع عنه اسم السفر، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع. وهذا مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور، والشافعية. وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني، إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر. قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر، وعنه رواية أخرى اثني عشر يوماً وبه قال الأوزاعي. وعن ابن عباس، وإسحاق بن راهويه : تسعة عشرة يوما. وقــال الحسن بن صالح : عشر أيام. وعن أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم وإن نوى أربعة قصر. في أصح=
80
ص ٨٠