أحكام السفر وآدابه في الكتاب والسنة .
يومـي هــذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان"(1) ومعنى المغيبة: من غاب عنها
زوجها سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد (2). ومعنى قوله : إلا ومعه رجل أو اثنان أي جماعة يبعد وقسوع التوافق منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، فإن لم يكونوا كذلك فيحرم عليهم الدخول على المغيبة ولو كانوا جماعة (3) .
الخامس: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (5) في هذا الحديث : " أن حق الزوج أكد على المرأة من
التطوع بالخير لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع
(6)
(1) : أخرجه مسلم.
(2) : ذكره النووي عن القاضي وغيره ، في شرح مسلم(155/14).
(3) : المرجع السابق (155/14) لقد خالف بعض المسلمين-اليوم-هذه الأحاديث بدعوى تطور الإنســـان وتمدنه ويسخرون ممن يُنَفِّذها على أهله ويصفونه بالتشدد. وجهل هؤلاء أن الذي أمر بهذه الأمور على الله تعالى الذي خلق الزمان والمكان والإنسان ويعلم ما يصلح وما لا يصلح، ثم إن
لسان الرسول . هو الواقع اليوم يكذب هؤلاء المخطئين.
(4): وأما لو كان مسافرًا فيجوز لها الصوم لكن لو قدم في أثناء صيامها فله إفساد صوم ها بجماعها ولا كراهة في ذلك، وفي معنى السفر أن يكون الزوج مريضا بحيث لا يستطيع الجماع" فتح الباري (243/9) . (5) رواه البخاري و مسلم، ومعنى "شطره" نصفه. قال الحافظ في الفتح (244/9). (): ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجُل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهل كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص، وغيره . وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها. ويؤيد هذا الحمل . رجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا ، إلا من قوتها والأجـ بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه اهـ، وقول أبي هريرة هذا قال فيه الألباني: صحيح موقوف) اهـ، كما في صحيح سنن أ أبي داود برقم (1688).
أخر
35
ص ٣٥