حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٩١

་ད ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وكذلك من أنكر على المفطر ، فإنه يستتاب من ذلك ومن قال : إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك ، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله ، وخلاف سنة رسول الله ، وخلاف إجماع الأمة . وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين ، والقصر أفضل له من التربيع ، عند الأئمة الأربعة : كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ، والشافعي في أصح قوليه . الأمة ولم تتنازع في جواز الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر ، فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بلى عليه أن يقضي ، ويروى هذا عن عبد الرحمن ابن عوف ، وأبي هريرة ، وغيرهما من السلف ، وهو مذهب أهل الظاهر . وفي الصحيحين عن النبي أنه قال : ليس من البر الصوم في السفر » . ، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين عن أنس قال : كنا نسافر مع النبي
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.