حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٨٩

٨٩ وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز ، فإن شاء أمسك ، وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر ، وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ أم لا ؟ إن شاء توضاً ، وإن شاء لم يتوضأ . وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة ؟ أو لم يحل ؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة ؟ أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة . وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ، ولا محرم . ثم إذا صامه بنية مطلقة ، أو بنية معلقة ، بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان ، وإلا فلا . فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وهي التي نقلها المروزي وغيره . وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر ، واختيار أبي البركات وغيرهما والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان ، كإحدى الروايتين عن أحمد ، ، اختارها القاضي ، وجماعة من أصحابه .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.