حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٨١

i ۸۱ المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين ، والنص دال على ذلك ، فلا سبيل إلى تركه، ولو لم نعقل عليه . والثاني : أنه يفطر و المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ، ولا يفطر بالأقتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاماً ، وهذا قول القاضي وأصحابه ، وهو الذي ذكره صاحب المحرر ) ثم على هذا القول ، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون ، فكان بعضهم يقول : التشريط من الحجامة وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي ، وعليه بدل كلام العلماء قاطبة ، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر ، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه ، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة . قال شيخنا أبو محمد : وهذا هو الصواب . ومنهم من قال : التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد ، فإذا قيل : الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان ، وهذا قول أَبي عبد الله ابن حمدان (۱) ، والأول أصح ، فإن التشريط نوع من الحجامة (۱) في كتابه « زوائد الكافي والمحرر على المقنع » ص ٥٧ طبع المكتب الإسلامي.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.