Ź
الظاهر على شرط البخاري .
والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر ، وأيضاً فجعفر ابن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست ، أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة
فصام
سبع ، وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة مع النبي واحداً سنة سبع . وإذا كان هذا الحكم قد لا شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا . فإن كان هذا محفوظاً فيكون النبي قد قال ذلك في عام بعد عام ، ولم ينقل عنه أحد لفظاً ثابتاً أنه رخص في الحجامة بعد ذلك ، فلعل هذا مدرج
عن أنس لم يقله هو ، ولعل أنساً بلغه أنه أرخص ولم
يسمع
ذلك منه ، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك . ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ، ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال :سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف . وفي رواية : على عهد النبي . فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف ليس فيها أنه قطر الحاجم ولا أنه رخص
ص ٧٧