قبين
أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث
بطرق .
والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة ، وتارة عن غيره عن أبي هريرة ، فيكون هذا هو
الناسخ ، ولو لم يعلم التاريخ.
فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً ، لئلا يلزم تغير الحكم مرتين ، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد
ذلك لزم تغييره مرتين
وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة ، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو
وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود ، وقد خرجها كلها الحافظ ابن حجر في ( التلخيص » ( ١٩٠ ) لكن الحديث منسوخ عند جماهير العلماء ، وقد تقدم الدليل الصحيح على نسخه في التعليق ( ص ٦٩ ) .
ص ٧٥