حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٧٥

قبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق . والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة ، وتارة عن غيره عن أبي هريرة ، فيكون هذا هو الناسخ ، ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً ، لئلا يلزم تغير الحكم مرتين ، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة ، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود ، وقد خرجها كلها الحافظ ابن حجر في ( التلخيص » ( ١٩٠ ) لكن الحديث منسوخ عند جماهير العلماء ، وقد تقدم الدليل الصحيح على نسخه في التعليق ( ص ٦٩ ) .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.