٦٨
وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ، وهي قوله : وهو صائم » ، وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم . قال أحمد : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم ، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي
احتجم وهو صائم محرم
(1)
للبخاري . وفرق كبير بين الروايتين، فإن رواية الترمذي تنص على أن كان في حال كونه صائماً محرماً في يوم واحد ، وهذا مشكل
الاحتجام فإن النبي ما لم يسافر إلى جهة الإحرام إلا في غزوة الفتح، ولم يكن يومئذ محرماً ، كما في ( التلخيص » ( ۱۸۹ ) ، وليس شيء من هذا الإشكال في رواية البخاري ، بل ظاهره الإخبار عن قضيتين ، كل منهما مستقلة عن الأخرى ، ولذلك استظهر الحافظ أن رواية الترمذي وهم من بعض الرواة ، وأن الصواب رواية البخاري ، قال : « فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة ، وهذا لا مانع منه ، ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا يعني أن كلا من القضيتين وردت مفصولة عن الأخرى . (1) رواه أحمد بهذا اللفظ ، لكن دون قوله : ( محرم ، في المسند » ( ١ : ٢٤٤ ، ٢٨٦ ، ٣٤٤) من طرق عن شعبة به ورواه الطحاوي (۱ : ٣٥۱) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم به زيادة « محرم » . وابن أبي ليلى ضعيف، وكذلك أخرجه هو وأبو =
وفيه
ص ٦٨