"
المعتبرة في الشرع
فإن قيل : فلو أكل تراباً أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعاً ، قيل : هذا تطبخه المعدة ويستحيل دماً ينمي عنه البدن ، لكنه غذاء ناقص ؛ فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره ، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضاً ؛ فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد ، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ، ففي الصوم أوكد ، وهذا كمنعه من الزنا ؛ فإنه إذا منع من الوطء المباح ،
فالمحظور أولى .
فإن قيل : فالجماع مفطر ، ودم الحيض مفطر وهذه
العلة منتفية فيهما .
قيل : تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع ، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس ، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة ، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة ، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة ، والفطر
ص ٦٠