حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٥٧

الثابت بالنص والإجماع ؛ فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف ، معارض بهذه الأوصاف . والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا الوجه الخامس : أن نقول : بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع ، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع ، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس ، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفياً في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته ، وهذا قياس العكس والفرق أحد وهو نوعي القياس . وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به ، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع ، فذاك معارضة في الدليل ، وهذا دليل مستقل ، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا فنقول : معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع 6 وقد ثبت عن
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.