:
والمخاط والبصاق . والوجوب إنما يكون بأمره ، لاسيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ، بل ولا نُقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك ، فدل
على جوازه ، ، أو حسنه واستحبابه
وأما الوجوب فلا بد له من دليل .
وبهذه الطريق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين ؛ فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ،
بذلك
، مع العلم
ويتقيئون ، ويجرحون في الجهاد ، وغير ذلك ، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم ، وهو الفصاد ، ولم
ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك .
وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته
بشهوة وبغير شهوة ، ولم ينقل عنه
مسلم
أنه أمر الناس
بالتوضؤ من ذلك ، والقرآن لا يدل على ذلك ، بل المراد
بالملامسة الجماع ، كما بسط في موضعه .
ص ٤٤