۱۷
ذلك
6
فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس
فيه إلا أنه توضاً ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع . فإذا قيل : إنه
مستحب ؛ كان فيه عمل بالحديث
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج (۱) ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب . وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك ، كما قد بسط في موضعه ، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال : احتجم رسول الله ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل
(1) لا أعلم شيئاً يصح في ذلك عن أحد من الصحابة ، إلا في الرعاف خاصة ؛ فقد أخرج مالك في الموطأ»
عبدالله بن عمر
أن عبد
(۱ : ٣٨ - ٤٦ ) عن نافع فتوضأ ، ثم ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم
الله بن عمر كان إذا رعف انصرف
.K
ومن طريق مالك وجماعة غيره أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ،
(٢ : ٢٥٦ ) وقال :
هذا
عن ابن عمر صحيح ، وقد روي عن علي رضي الله عنه » ثم ساقه عن علي من طرق ثلاث ضعفها كلها ، لكن وجدت له طريقاً رابعاً ، أخرجه ابن أبي شيبة في : المصنف : ( ٢ : ١٤ - ١ ) : حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاص عن علي قال : =
ص ١٧