حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ١٧

۱۷ ذلك 6 فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضاً ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع . فإذا قيل : إنه مستحب ؛ كان فيه عمل بالحديث وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج (۱) ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب . وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك ، كما قد بسط في موضعه ، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال : احتجم رسول الله ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل (1) لا أعلم شيئاً يصح في ذلك عن أحد من الصحابة ، إلا في الرعاف خاصة ؛ فقد أخرج مالك في الموطأ» عبدالله بن عمر أن عبد (۱ : ٣٨ - ٤٦ ) عن نافع فتوضأ ، ثم ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم الله بن عمر كان إذا رعف انصرف .K ومن طريق مالك وجماعة غيره أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ، (٢ : ٢٥٦ ) وقال : هذا عن ابن عمر صحيح ، وقد روي عن علي رضي الله عنه » ثم ساقه عن علي من طرق ثلاث ضعفها كلها ، لكن وجدت له طريقاً رابعاً ، أخرجه ابن أبي شيبة في : المصنف : ( ٢ : ١٤ - ١ ) : حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاص عن علي قال : =
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.