١٤
أحمد
قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن في إيجابه الكفارة على المحتجم ؛ فإنه إذا أوجبها على المحتجم ؛ فعلى المستقيىء أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن
الكفارة لا تجب بغير الجماع ، كقول الشافعي .
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه ، وقد أشاروا إلى علته ، وهو انفراد عيسى
ابن يونس به ، وقد تبين أنه لم ينفرد به ، بل وافقه عليه
(1)
حفص بن غياث ، والحديث الآخر يشهد له .
،
وهو ما رواه أحمد وأهل السنن » كالترمذي، عن أبي الدرداء أن النبي لقاء فأفطر ، فذكرت ذلك لثوبان فقال : صدق ، أنا صببت وضوءه ، لكن لفظ (1) يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن الحديث صحيح ، لانتفاء ما أُعل به ، وهو تفرد عيسى بن يونس ، إذ قد تابعه حفص بن غياث . وهو كما قال الشيخ رحمه الله ، فإنهما ثقتان حجتان ، احتج بهما الشيخان ، وقد أخرج الحديث من طريقهما ابن ماجه (١٦٧٦) والحاكم ( ١ : ٤٢٧ ) عن هشام بن حسان وقال الحاكم
به
·
:
ه صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . على أني أرى أن الحديث صحيح ، حتى ولو فرض أن ابن يونس تفرد به ، لأنه ثقة مأمون ، كما قال الحافظ ابن حجر في
التقريب ، فلا يضر حينئذ تفرده ، فكيف وقد توبع
؟
عیسی
ص ١٤