حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ١٤

١٤ أحمد قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن في إيجابه الكفارة على المحتجم ؛ فإنه إذا أوجبها على المحتجم ؛ فعلى المستقيىء أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع ، كقول الشافعي . والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه ، وقد أشاروا إلى علته ، وهو انفراد عيسى ابن يونس به ، وقد تبين أنه لم ينفرد به ، بل وافقه عليه (1) حفص بن غياث ، والحديث الآخر يشهد له . ، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن » كالترمذي، عن أبي الدرداء أن النبي لقاء فأفطر ، فذكرت ذلك لثوبان فقال : صدق ، أنا صببت وضوءه ، لكن لفظ (1) يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن الحديث صحيح ، لانتفاء ما أُعل به ، وهو تفرد عيسى بن يونس ، إذ قد تابعه حفص بن غياث . وهو كما قال الشيخ رحمه الله ، فإنهما ثقتان حجتان ، احتج بهما الشيخان ، وقد أخرج الحديث من طريقهما ابن ماجه (١٦٧٦) والحاكم ( ١ : ٤٢٧ ) عن هشام بن حسان وقال الحاكم به · : ه صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . على أني أرى أن الحديث صحيح ، حتى ولو فرض أن ابن يونس تفرد به ، لأنه ثقة مأمون ، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، فلا يضر حينئذ تفرده ، فكيف وقد توبع ؟ عیسی
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.