وأمره بالوضوء من مس الذكر ، إنما هو استحباب
إما مطلقاً ، وإما إذا حرك الشهوة .
(1)
وكذلك يستحب لمن المس النساء فتحركت شهوته
أن يتوضاً .
وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر .
وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر .
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند
(۲)
عن
الغضب ، وهذا مستحب لما في «السنن » النبي أنه قال : «إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب
(۱) لا دليل على الاستحباب ، والأمر للوجوب ، وهو قول
للمؤلف ، وهو الصواب ، بشرط الشهوة . (٢) يعني سنن أبي داود ) وهو عنده ( ٤٧٨٤ ) وكذا أحمد ( ٤ : ٢٢٦ ) من طريق عروة بن محمد السعدي : حدثني أبي عن جدي عطية مرفوعاً .
ومع
وهذا إسناد فيه ضعف ، فإن عروة هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، ذلك فقد قال فيه : « كان يخطىء ) . وقد أشار إلى تليينه الحافظ بقوله في التقريب » : « مقبول » . يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث عند التفرد ، كما نص عليه في المقدمة . وهذا اصطلاح خاص له ، فيجب أن يتنبه له .
ص ٤٥