فهما حديثان مستقلان ذكر في كل منهما حادث مستقل، فلا الأول بالثاني حتى يتذرع به للاحتجاج بالمرسل .
معنی
لاعتضاد الحديث
والحاصل أن فضيلة الدكتور رحمه الله وهم في موضعين، الأول في ظنه الحديث الأول مرسلا بمعناه الاصطلاحي، وإنما هو منقطع وليس بمـرسـل حسب الاصطلاح، والثاني في ظنه أن الحديث الثاني يعضد الحديث الأول ويرتقي به إلى درجة الاحتجاج .. بينما هو حديث آخر مستقل، وذكر فيه حادث آخر غير الأول.
ثم ليكن على علم من القاريء أن هذين الحديثين لو سلمنا صلاحيتهما للاحتجاج فهما حجتان على أهل السفور ، وذلك لأنهما يقضيان أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحد كائناً من كان، حتى ولو كان أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها لأن النص عام لا يستثنى أحداً، ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة في إبداء الزينة أمام المحارم، ومنع عنه أمام الأجانب، إذن فما هي الزينة التي تبديها أمام المحارم، ولا تبديها أمام الأجانب؟ وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام المحارم حسب ما يؤخذ من هذين الحديثين، فما هو الفرق إذن بين المحارم والأجانب في رؤية الزينة وعدم رؤيتها؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينهما في صراحة. فتفكر ولو قيل : إن هذين النصين يجرى فيهما التخصيص من نصوص أخرى. قلنا فما لناحية الحجاب والسفور لا يجري فيهما التخصيص بالنصوص الأخرى.
۱۰ - قال فضيلة الدكتور النص العاشر مارواه أحمد وأبوداود والترمذي والدارمي عن بريدة قال قال رسول الله له العلي : يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك، وليست لك الأخرة. انتهى كلام فضيلة الدكتور (1) .
أقول : قد أسلفنا أن للنظر إلى وجه المرأة أسباباً وسبلا ومواقع ومصادفات لا تقتضي جواز السفور وعدم وجوب الحجاب علا أن النص من أدلة تحريم النظر إلى الأجنبية، وفضيلة الدكتور مصر على جوازه .
- TV_
مقالة فضيلة الدكتور ٢ / ١٠ .
(۱)
ص ٦٧