،
وهذا العموم هو الذي فهمه العلماء في حديث عائشة . قال في عون العبود: قولها يمرون بنا أي علينا معشر النساء. وقال الشوكاني في النيل : واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطاً لبينه . وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف، وأن لها تغطى رأسها لا وجهها فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال، انتهى(۱) . والمقصود من ذكر كلام الشوكاني وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر راجعة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة .
(٥-٦) ما قدمناه آنفاً
من فتوى عائشة ورواية فاطمة بنت المنذر أثناء الكلام على
النص الرابع . (۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: لا تنتقب المرأة الحرام - أي المحرمة(٢) . وهذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار ديدن النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها، فقد مضى آنفاً مايدل على أنها تستره ،بالجلباب، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا مستقلاً، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها . ۸ - عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك» . (٣) .
(۱)
(۲)
انظر عون المعبود ،۲ / ۱۰۲ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ونيل الأوطار ٧١/٥ .
صحيح البخاري جزاء الصيد باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، وسنن أبي داود مع عون المعبود ۱۰۲/۲ ورواه
الترمذي وغيره أيضاً.
3
(۳)
مصنف عبد الرزاق ١٥٧/٦ .
ص ٥٠