تدل على ذلك، ثم ذكر في الفصل الثالث آية الحجاب هذه مع بيان سبب نزولها، ثم زعم أنها خاصة بأزواج النبي الله ولا يدخل فيها غيرهن. وقال مستدلا على
ذلك :
كل ما تقدم من النصوص وأقوال الأئمة في جواز كشف المرأة وجهها وجواز النظر إليه بغير شهوة - ولو بغير عذر - لا يبقى شكا في أنه لا أحد منهم يقول بعموم الحجاب . . اهـ وهذا أحد دلائله الثلاثة المشار إليها .
وأقول رداً عليه : أما النصوص فليس منها ولا نص واحد يدل على ما ادعاه فضیلته رحمه الله، وسيأتي الكلام على كل واحد منها مفصلا في موضعه إن شاء الله . وأما أقوال العلماء فلا شك أن صنيع فضيلة الدكتور فيها مثير للعجب، فقد حكى فضيلته عن ابن عباس وغيره مارواه ابن كثير وغيره في جواز كشف الوجه واليدين، ولم يحك عنهم مارواه ابن كثير نفسه في ستر الوجه واليدين.
У
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى فضيلته أنه ذكر عدة أقوال للعلماء لا علاقة لها بمسألة الحجاب، وإنما هي في تحديد مقدار العورة من المرأة، ثم زعم عنهم أن كل من قال منهم إن الوجه والكفين ليسا بعورة فهو قائل بجواز كشفهما، وهذا يصح بحال، فقد صرح بعضهم بوجوب ستر الوجه والكفين مع تصريحه بأنهما ليسا بعورة، وذلك لأن مدار الحجاب ليس هو العورة حتى يلزم من عدم كون الوجه والكفين عورة عدم وجوب سترهما . ولو كان الأمر كذلك لم يكن حجاب الوجه والكفين واجبا على أمهات المؤمنين أيضا، مع أن فضيلة الدكتور يعترف بوجوب حجابها عليهن. ومن هنا يظهر أن ماذكره فضيلته من استدلال ابن جریر بجواز كشف الوجه والكفين في الصلاة على جواز كشفها أمام الأجانب استدلال غير ناهض، فماذا يقول ابن جرير ومن يوافقه عن حجاب أمهات المؤمنين مع جواز كشف وجوههن وأيديهن في الصلاة وأمام المحارم؟
وأما من ناحية ثالثة فالذين حكى أقوالهم فضيلة الدكتور هم رجال معدودون فلو أنهم اتفقوا على شيء - وليسوا بمتفقين في الحقيقة - لم يكن ذلك إجماعاً أو شبه إجماع حتى يقال بعدم وجود الخلاف .
- ۲۲ -
ص ٢٢