۸۷
،
فهذه القواعد التي فاضَتْ بها كتب الفقهاء والأصوليين، تؤكد عدم وجوب طلاق الابن لزوجته حال تضرر كل من الطرفين والغالب كما تقدم شدة ضرر الابن وأسرته الخاصة أكثر من تضرر الوالدين فكيف لو كان طلب الوالدين للطلاق عن تعنت وهوى، ودون ضرر بهما؟ فحينئذ يتأكد عدم الطلاق، وعدم استحبابه، بل قد يكون في طاعتهما في هذه الحال ما لا يُحمد شرعاً، والله أعلم.
وإن القول بوجوب طاعتهما في ذلك قد يسيء إلى الدين الإسلامي، فيُنظَر إليه أنه دين يدعو إلى هدم الأسر وتفريقها مما يخالف تماماً المقاصد الشرعية
للزواج، من بناء الأسر وتثبيتها بعرى وثيقة متينة.
ولو قلنا
ذلك، لتقطعت أواصر الأسر، بوجوب
وتهدمت بيوتات كثيرة نتيجة خلافات بين الطرفين،
لا تجد لها سبباً يُذكر .
وتوجيه آخر للابن في هذا المقام في حال تهديد
ص ٨٧