۸۱
،
هذا إذا كان الأب من أهل الدين، يُحِبُّ في الله ويبغض في الله، ولم يكن ذا هوى، فإن لم يكن كذلك : استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب عليه كالحالة الأولى، لأن طاعة الأب في الحق: من طاعة الله » (1) . اهـ
وبه أيضاً قال الشيخ أحمد الصديق الغماري الحسني المغربي المتوفى سنة ١٣٨٠ رحمه الله تعالى، فقد قال بعد ذكره لرأي الشوكاني بالوجوب: «قلت: وليس الحُكم على هذا في كتب الفروع، كما يُعلم من مراجعتها والحقُّ ما هنا لأنه وقوف مع ظواهر السنة المطهرة، والحق الأحق بالقبول.
(۱) حاشية نسخة المنذري من مختصره لسنن أبي داود ٣٥/٨ عند ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر عمر رضي الله عنه
لا بنه بطلاق زوجته .
وينظر لقول ابن العربي كتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ١٦٤/٥ .
ص ٨١