VɅ
وقد تقدم الجواب عن هذا في التعقيب على
القول الثاني .
* وأما اشتراط العدالة في الوالد، فمستمدة من حال سيدنا عمر رضي الله عنه الذي جاء الحديث في مع ابنه عبدالله رضي الله عنهما، وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى في هذه الرواية أن الأصل في الطلاق كونه حقاً خاصاً خالصاً للولد، وليس لوالديه
حقه
،
الله
أن يأمراه ،به ولكن لما جاء حديث ابن عمر رضي عنهما في هذه المسألة بخلاف هذا الأصل، قصر الحكم - في هذه الرواية - على مثل عمر رضي الله
عنه، فقال
بوجوب
طاعته .
ولهذا حين سأل رجل الإمام أحمد فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ .
قال : لا تطلقها .
رضي
الله عنه
قال : أليس عمر أَمَرَ ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟
ص ٧٨