۷۱
ويجاب عن الاستدلال بأن الحديث ورد في الأب دون الأم، بما سيأتي في القول الثالث الآتي، من أن حق الوالدة على ولدها أوجب من حق والده .
وأيضاً فليس حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو الحديث الفرد في هذه المسألة، بل هناك أحاديث أخرى - كما تقدم - آمرةٌ بطاعتهما كليهما، وإن أمراه أن يتخلى عن أهله وماله والدنيا كلها.
وأما الجواب عن حَمْلهم الأمر الوارد في الحديث
أبغض إليه من الطلاق وصححه وقال الذهبي في تلخيصه : على شرط مسلم. والمشهور أنه مرسل، وتُكلم في وصله. ينظر التلخيص ورمز له السيوطي
الحبير ٢٠٥/٣ ، المقاصد الحسنة ص في الجامع الصغير بالصحة لكن تعقبه المناوي في فيض القدير ۷۹/۱ بعد أن ذكر كلام ابن حجر وتضعيفه له في التلخيص الحبير قال : وبه عُرف أن رمز المؤلف لصحته غير
صواب، وينظر إتحاف السادة المتقين ۳۹۱/٥
ص ٧١