٥٢
ونفي وجوب طاعتهما في الطلاق وإن كانا عَدْلَيْن يقتضي نفي الإثم ، أي لا تحرم مخالفتهما وعدم طاعتهما في هذا الأمر، وهذا القول يقابل الروايتين الآتيتين عند الحنابلة القائلتين بالوجوب على اختلاف يسير بينهما .
وإذا انتفى الوجوب، فأقرب ما يكون حكم طاعة أمرهما له بالطلاق إن كانا عدلين هو الاستحباب ) ، لورود أمر الشارع بطاعتهما في ذلك، كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة والده في الطلاق، وغيره من الأحاديث .
ويحتمل أن يكون حكم أمرهما في ذلك هو الإباحة حسب حال وملابسات طلبهما للطلاق، والله أعلم.
وقد وافق الشافعية والحنابلة في قولهما الإمام
(۱) وباستقراء كشاف القناع وغيره من كتب الحنابلة تجد أنهم حين ينصون على عدم الوجوب يريدون - في الغالب ـ الاستحباب، وعلى سبيل المثال ينظر : الكشاف ٩٤/١ ، ١٨٣، ٢٣٢ ، ٤٤٥ .
ص ٥٢