٤٦
من المصلحة لابنه أن يطلقها، وأن لا يعيش
مع
هذه
المرأة التي ستربي وتنشىء أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك أمره ،بفراقها فأطاع إسماعيل أمر أبيه
وطلقها، وأبدله الله خيراً منها .
،
ولم يُذكر في الخبر صفة طلاقه لها، ولا ندري كيف كانت صفة الطلاق الشرعي في شريعة سيدنا إبراهيم، هل هي واحدة أو أكثر ؟ ولكن يظهر أنه طلقها عن اقتناع تام بما أمره به أبوه عليهما السلام، حيث طلقها طلاقاً فارقها به، وتزوج غيرها.
وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلنا، فهو شرع لنا أيضاً، حيث ذكر لنا من غير إنكار، بل تتأكد حجيته حينما أُقرّ بحادثة مماثلة في شرعنا، وهو ماتقدم في الأحاديث من أمره لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته، حتى طلقها.
ص ٤٦