صلات الجوائز في صلاة الجنائز - القاري — الصفحة ٩١

المقالة العذبة في العمامة والعَذَبَة وقدَّس الله روح الشافعي، حيث يقول - وقد نُسب إلى الرفض :- :- إن كان رفضا حُبُّ آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية، حيث يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي وعفا الله عن الثالث، حيث يقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتـــر فإني بحمد الله ربي مجـ هلموا شهودا واملأوا كل محضر 91 ومما ذكره في الشرح المذكور، مما يدل على حسن عقيدته، وزين طويته؛ ما صهُ: «إن حف حرمة نصوص الأسماء والصفات؛ بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى العامة، ولا نعني بالعامة الجهَّال، بل عَامَّةَ الأمة، كما قال مالك - رحمه الله - وقد سئل عن قوله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5] كيف استوى ؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء (181) 6 (180) معلوم، والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (180) بالأصل: الرحضاة؛ والصواب ما أثبته. (( مدارج السالكين )) (87/2-88). (181) صحيح. أخرجه الخطابي في (( الغنية () (ص 18)، والبيهقي في (( الاعتقاد )) (ص 116)، وتمامه: «وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج». قال الذهبي في (( العلو () (ص 139): هذا ثابت عن مالك. وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة: أنَّ كَيفيَّةَ الإستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلُوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نعمِّقُ ولا نَتَحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نَفْياً ولا إثباتاً، بل نسكت، ونقف كما وقف السَّلفُ، ونعلم أنه لو كان له تأويل، لبادر إلى بيانه الصَّحابة والتابعون، ولما وسعهم =
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.