المقالة العذبة في العمامة والعذبة
85
ثم تعقبه ابن أبي شريف النووي بأن: «ظاهر كلامه أن إرسال العذبة من المباح
المستوي الطرفين». قال: «وليس كذلك، بل الإرسال مستحب، وتركه خلاف الأولى». كذا ذكره الخطاب، وفيه بحث؛ إذ قوله : لا كراهة في إرسال العذبة، ولا عدم إرسالها» مبني على أنه لم يصح فهي عن ترك إرسالها، وهو لا ينافي كون الإرسال مستحباً، وتركه خلاف الأولى.
وقد صَرَّح علماؤنا الحنفية باستحباب إرسال العذبة أيضاً، وعرفوا المستحب: بأنه ما كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا بخلاف السنة، فإنه مواظبة مع تركه نادراً. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحياناً، ولا يرسل أوقاتاً.
وفي «شرح الشمائل » لميركشَاه - رحمه الله -: «وقد ثبت في السير بروايات أن صحيحة: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرخي علاقته أحيانا بين كتفيه، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة؛ فعلم أن الإتيان بكل واحد منهما سنة» انتهى.
وأما النهي عن عدم الإرسال فلم يرد في شيء من الطرق، وتصحيح الشيخ عبد القادر الجيلي من الحنابلة في كتاب الغنية » باستحباب إرسالها وكراهة الاقتعاط - أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه - ليس بحجة، مع أن ظاهر بعض وهو أحاديث العذبة أنها مختصة بالأمراء وأمثالهم للتمييز عن أقرانهم.
ولعل هذا هو الوجه الأوجه المناسب لأن يكون مختصا بالمشايخ المرشدين، والعلماء المفيدين.
وأما محصلُ كلام صاحب (المدخل من المالكية: «من أن العمامة من غير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة؛ فإن فعلا فهو الأكمل، وإن فعل أحدهما فقد خرج به من المكروه». فمدخول أذ مع ثبوت عدم إرساله صلى الله عليه وسلم أحيانا، كيف يتصور كونه بدعة، ومع عدم وجود النهي عن ترك الإرسال، كيف يُعدُّ مكروها؛
ص ٨٥