صلات الجوائز في صلاة الجنائز - القاري — الصفحة ٢٨

28 صلات الجوائز في صلاة الجنائز ثُمَّ قيل: ويدخل في هذا كل أمر لم يُين المسجد له، من البيع والشراء، ونحو ذلك؛ ككلام الدنيا وأشغالها والخياطة والكتابة بالأجرة وتعليم الأولاد، ونحوها. وكذا ما يشغل المصلي ويشوش عليه، حتى قال بعض علمائنا: رفع الصوت ولو بالذكر حرام في المسجد (32) وكان بعض السلف لا يرى أن يُتصدَّق على السائل المتعرّض في المسجد، بل قال بعضهم: إنَّه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع صوت أو إلحاح، أو بمجاوزة صف وخطوة على رقبة آدمي حال الخطبة. بل قال المستملى حلف ابن أيوب، لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تُصدِّق عليه. وقال إسماعيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلساً للكفارة (33). وقد أبعد من أدرج صلاة الجنازة في ذيل هذه الأشياء من الكراهة أو الحرمة ولم يجعلها في الأمور المباحة المجازة. ثم من جملة المنكرات قعُودُ الفقراء ملتصقين بحذاء الكعبة، ومتصنعين على طائفة الطائفين، ومشوشين على جماعة الذاكرين والداعين ويشاركهم في إثمهم من يحسن (32) راجع: (( التمهيد (( (241/17) ، و (( شرح صحيح مسلم )) (55/5)، و(( فتح الباري )) (552/1 560-561)، و (( بدائع الصنائع (( (310/1)، و(( البحر الرائق )) (172/2)، و(( حاشية ابن عابدين )) (660/1). هنا! والذي في (( الحاشية (( (510/8-511) لابن عابدين (33) كذا وقع القاضيخانية )): «وعن أبي بكر بن إسماعيل الزاهدي - رحمه الله تعالى - قال: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد، ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعد ما يخرج منه». نقلاً عن وفصل المقال في المقام ما قرره شيخ الإسلام في (( المجموع )) (206/22)؛ حيث قال: «أصلُ السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة؛ فإن كان به ضرورةٌ وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، ونحو ذلك؛ جاز».
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.