فيها منفعة ظاهرة لمن في ولايته وفسر بعض العلماء المنفعة الظاهرة في العقار ببيعه بضعف قيمته ، وبشرائه بنقص يساوي ثلث قيمته، كأن يشتري ما يساوي خمسة عشر ريالاً بعشرة، وفسرها بعضهم بما يكون فيه خير للمولى عليه من غير تقييد بالضعف أو الثلث وبلا تفرقة بين العقار والمنقول ولكن الفتوى على التفسير الأول
۳ - آباء حالهم مستور لم يعرفوا بسوء الإختيار ولا فساد
-
٤
الرأي .
آباء معروفون بحسن الرأي والتدبير، وهؤلاء هم والذين قبلهم تثبت لهم الولاية التامة على أموال أولادهم الصغار ومن في حكمهم ولو كـــانــوا في حضانة غيرهم
والقاعدة العامة في تصرفات النوعين الأخيرين من الآباء أنهم يملكون جميع التصرفات التي يكون فيها حفظ مال المولى عليه وتنميته واستثماره سواء أكان المال منقولاً أو عقاراً، وتكون جميع تصرفاتهم صحيحـة نـافـذة إلا ما كان منها ظاهر الضرر. ولا يشترط في تصرفاتهم أن تكون منفعتها ظاهرة، كما في الآباء المعروفين بفساد الرأي وسوء التدبير، لأنه لحسن تدبيرهم وأصالة رأيهم
لا يقدمون على عمل إلا إذا نظروا في عاقبته
-VI-
T
ص ٧١