۹۲
بيع ما ليس عندك
والثانية : الجواز، نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم ، وفرق بينه وبين العطاء ، وقال : الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا ؟
وكذلك نقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين ؛ قال : لا بأس به بالعرض إذا خرج ، ولا يبيعه حتى يقبضه - يعني مشتريه - ، وهذا يدل على أنه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرد القبض، ولا أباح له التصرف فيه ؛ لأنه بمنزلة المنافع والثمر في شجره، وحاصل هذا يرجع إلى
جواز بيع الدين من غير الغريم، وقد نص على جوازه كما ترى» (۱)
وقال صدیق حسن خان في الروضة : وبيع القطوط عند أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له فيملك ، ثم يبيع . القط : الصك، ومنه قوله
تعالى: ﴿ عَجَل لَنَا قِطَّنَا ﴾ [ ص: ١٦] (٢)
وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز على سؤال وجه إليه نصه :
س : يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها ، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول. فما حكم ذلك ؟
منه ،
فأجاب حفظه الله : «لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى
(۱) القواعد لابن رجب ص (۸۰) ، القاعدة الثانية والخمسون .
(۲) الروضة الندية (٢/ ٢٢٥).
ص ٩٢