بيع ما ليس عندك
٦٣
وفي السنن : أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ) . وهذا خطاب للتجار؛ فإنهم اشتروا شيئًا باعوه بربح؛ فلا يبيعوه حتى يقبضوه .
وأيضا : فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يندم البائع، أو يستقيل، أو يسعى في فسخ العقد، فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلك. ولم يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم ..
وأما غير التاجر ؛ فإنه إنما يشتري الشيء لينتفع به، لا يشتريه للتجارة ، وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه ؛ لم يقصد أن يبيعه بربح ، وإن قصد ذلك فهو
تاجر، والنهي إنما كان لمن يربح في السلعة، وهو التاجر في أحد القولين . ولهذا جوز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض ؛ فإنه لا ربح فـ ح فيه . . . وهذا هو الصحيح؛ فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح، فلا يبيع بربح حتى يصير في حوزته ويعمل فيها عملاً من أعمال التجارة : إما بنقلها إلى مكان آخر . . . وإما حبسها إلى وقت آخر .
وأقل ما يكون قبضها ؛ فإن القبض عمل ، وأما مجرد التخلية في
المنقول ؛ فليس فيها عمل، وهل تكون قبضاً في المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد إحداهما : قبض (٢) ، كقول أبي حنيفة . وقد نهى النبي له عن ربح ما لم يضمن ، ولا تبع ما ليس عندك (۳) . قال الترمذي : حديث صحيح .
ولما سأله ابن عمر أنهم كانوا يبيعون بالبقيع بالذهب ويقبضون الورق ،
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر هامش (۲) ص (٨٥).
(۳) تقدم تخريجه .
ص ٦٣