۳۲
بيع ما ليس عندك
أقوالهم التي تبين ذلك :
قال النووي في زيادات الروضة : وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في
(1)
ملك الإنسان، ولا داخلاً تحت مقدرته . . ) .
وكذا ذهب البغوي إلى فساده .
وسبق ذكر مذهب المالكية عند عرض مذاهب العلماء في الحديث ؛ يقول الدكتور ياسين درادكة : ذهبت المالكية إلى أن بيع ما ليس عند الإنسان حرام، ولا يجوز . . . (٢)
وكذا قال في المنتقى في شرح كلام ابن عمر للبائع والمشتري : «لا تبع ما
(۳)
ليس عندك» ، قال : « ... ولو وقع بينهما بيع لأمرهما أولاً برده . . . (٣) .
...
وكذا ذهبت الحنابلة إلى عدم صحة بيع الإنسان ما لا يملكه إلا إذا كان
موصوفًا بصفات السلم - كما سبق في بيان مذهبهم . .
قال في كشاف القناع : فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته
(ε).
وسكوته لم يصح البيع . . . (٤) .
وسبق بيان مذهب ابن القيم وابن تيمية حيث جعلا هذا البيع من جنس
القمار والميسر المحرمين .
(۱) نقلاً عن نيل الأوطار للشوكاني (١٥٥/٥). (۲) تقدم ذكره ص(۱۸).
(۳) المنتقى (٢٨٨/٤).
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٥٧) ، وانظر أيضاً : مطالب أولي النهى (٢٠/٣).
ص ٣٢