۱۲
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في المقصود بالحديث :
أولاً : مذهب الشافعية في المراد بالحديث :
قال الشافعي :
بيع ما ليس عندك
فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده» يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته ، يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه .
ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفًا مضمونًا على البائع يؤخذ به، ولا في ملكه : فيلزم أن يُسلمه إليه بعينه، وغير هذين المعنيين .
فلما أمر رسول الله له من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم - دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا، ولا مملوكا حين باعه .
ولما كان هذا مضمونًا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل ـ دل
على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة ؛ كانت في ملك الرجل، أو في غير ملكه ؛ لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها
المشتري (۱) اهـ .
* وقال النووي:
وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان، ولا داخلاً تحت
(۱) الرسالة، ص (٣٣٩-٣٤١) .
ص ١٢