وهم في فساد فأصلحهم الله به فمن دعا إلى خلاف ماجاء به محمد الله فهو من
المفسدين في الأرض
هل استمرار الإصلاح شرط في عدم الفساد ؟
... نعم ، إذ إفساد الصالح أقبح شرعا وعقلا من إفساد الفاسد وسواء بإطالة مدة فساده ، أو بالزيادة فيها ، وبالأمثلة التالية تتضح هذه الحقيقة وتتأكد إن شاء الله تعالى (۱) دارکفر لم يدخلها الإسلام ولم تعمل به كفرنسا أو المانيا يفتح فيها إنسان مصنعا لصنع التماثيل ، أو بنكا للربا ، أو مرقصا للنساء، أو حانوتا لبيع الخمر والمخدرات . إن هذا العمل قطعا فاسد غير صالح، ولكن كونه فى دار فساد لم يصلحها الله تعالى بالإسلام لا يستنكر كثيرا ، ولايستقبح ، كما يستنكر ويستقبح لو قام به إنسان في بلد إسلامي كتركيا أو باكستان أو مصر أو السودان ؛ وذلك لأن هذه الديار قد سبق أن أصلحها الله تعالى بالإسلام، وطهرها من مثل هذه المفاسد والرذائل ، وذلك بشرائعه وأحكامه ، فمن أحدث فيها شرًا أوفسادا فقد أفسد فيها بعد إصلاحها
(۲) لوأن العمل الفاسد المذكور فى المثال السابق قد قام به إنسان في البلاد السعودية ففتح مصنعا أو معرضا لصنع الصور والتماثيل وبيعها والاتجار فيها ، أوفتح بنكا للربا ، أودارا للهو والغناء فإن عمله يستنكر أكثر ، ويستقبح أشد لعنة الله ومقته وغضبه ، وذلك لأن البلاد السعودية قد أصلحها الله تعالى بحكم آل
، ويستوجب فاعله
6
فمن
سعود بتطبيقهم فيها شرع الله ، وإنفاذ أحكامه فى أهلها فصلحت بعد فساد فقد جاء ليفسد فيها بعد
جاء يعمل فيها بمايخالف شرع الله تعالى ودين الإسلام
6
إصلاحها ، وهذا عين مانهى الله تعالى عنه في هذه الآية التي نشرحها ونتبين معناها ومراد الله تعالى منها وهى قوله جَلَّ ذِكْرُه : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هل العمل بالفساد إفساد ؟
نعم ، إن العامل بالفساد كمروجه والداعى إليه كلاهما مفسد في الأرض بعد إصلاحها ؛ إن آخذ الربا في الإثم كمعطيه ، ومقتنى الصور والتماثيل كصانعها وبائعها، والجالس في الملهى والراضی به کصاحبه المستفيد من وضعه، وشارب الخمر كبائعها ، والراضى بتعطيل أحكام الشرع كمعطلها ، الجميع مذنبون آثمون وإن تفاوتوا
،
(V)
ص ٧