مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع . ومثله قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم » فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي لا الله وأطلق البيهقي : انه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم ، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور ؛ فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : رآني) النبي الله واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمني على اليسرى) اسناده حسن قيل : لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله : [لا أعلمه الخ] والجواب : انه اراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له ( مرفوعاً) وانما يقال : (له حكم الرفع ) ، قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه قال ابن عبد البر (لم يأت عن النبي الله فيه خلاف. وهو قول
۸۷
ص ٨٧