عودة للردّ على كلام المفتي المتساهل
باطل لا يُعرف له قائل! واتباع الهوى يوجب أكثر من ذلك !
۸۹
وكأنه أخذ ما قال من قول أبي المواهب في رسالته: إن المختلف فيه لا يسوغ التعزير فيه. لكنه بدل (التعزير) بقوله:
(الإنكار) ؛ لموافقة غرضه
وقد ردَّ ذلك ابن حجر بأنه مخالف لما اتفق العلماء عليه،
وأشبع الكلام في ذلك ؛ فراجعه إن شئتَ (۱).
وقد كان في نفسي أن أرد بمجرد الإشارة والتنبيه، مع الأدب، ثم رأيتُ أن من لا يتأدب مع الشَّرْع لا يُتَأَدَّبُ الشَّرْع لا يُتَأدَّبُ معه، وكيف لا يُنكر المنكر، والله تعالى يقول: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ على أنه حيث كان الرجلُ المُنْكِرُ من علماء المالكية؛ فالرد عليه
المسألة
بما في كتب الحنفية بعد صحة النقل عنهم وفهم كلامهم هي بعينها، فإنه فعل أمرًا يجب عليه بمقتضى مذهبه، فالرد عليه ](۳) بغيره إنكار للمختلف فيه .
وإن كان أراد بقوله: (وغيرهم المالكية).
فقد سمعت نصوصهم ؛ فليفهم من كان ذا فَهم على أن العبارة التي
6
ذكرها إنما فيها : لا يجب. وأما أنه لا يسوغ وأن فاعله يُلام؛ فيحتاج
(۱) «كف الرعاع» (ص٢٦ - وما بعد). (۲) سورة المائدة آية : ۷۸، ۷۹ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «س».
ص ٨٩