عودة للرد على كلام المفتي المتساهل
Ло
وفي «التبصرة»(۱): واعلم
أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في
الفتوى، ومَنْ عُرفَ بذلك لم يجز أن يُسْتَفْتَى .
والتساهل : بأن يكون لا يتثبت (۲)، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة وذلك جهل ؛ فلأن يبطئ ولا يخطئ، أجمل به من به من أن يعجل، فيَضِلَّ ويُضِلَّ، وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمِلُهُ الأغراض الفاسدة على تَتَبُّع الحِيَل المحظورة أو المكروهة، والتمسك بالشبه؛ طلبا للترخيص على من يروم ،نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
6
قال ابن الصلاح ومن فعل ذلك ؛ فقد هان (۳) عليه دينه ! نسأل الله العفو والعافية.
وقال القرافي ) : لا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان = (4): أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف = أن يُفْتِي العامة بالتشديد، والخاصة من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة الدين، والتلاعب بالمسلمين، وذلك دليل فراغ القلب من
في
الله، وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحبّ الرياسة تعظیم
،
والتقرب إلى الخَلْقِ دون الخالق نعوذ بالله من صفات الغافلين. اهـ.
ومن أحب الإكثار فليراجعها أو نحو فتاوى البرزلي.
(۱) تبصرة الحكام» (٥٩/١). (۲) في «س» و«ج» و«هـ»: لا يثبت. (۳) سقطت من «س».
(٤) تحرّفت في «س» إلى: العراقي!
ص ٨٥