:
1A
الطبيب كافراً عند عدم وجود المسلم العارف بالطب : ( ومنها ( في غير العبادات في باب الاخبار انه اذا تعذر وجرد المسلم العدل يجوز بناء الحكم الشرعي علي خبر غير العدل وذلك مثل القائف وقائس الجرم والبيطار والترجمان والحائز في الأملاك فان القاضي بيني حكمه على خبر من ذكر ولو كانوا غير عدول حيث تعذر وجود العدالة نبه علي ذلك العلامة التسولي في شرحه على العاصمية في الفقه المالكي عند قول ابن عاصم : وواحد يجزي في باب الخبر واثنان اولى عند كل ذي نظر وكذا شرح العلامة سيدي خليل عند قوله : وقبل للتعذر غير عدول وان مشركين : ) ومنها ) في باب الشهادة انه يجوز اقامة غير العدل للشهادة في جهة لا عدول فيها قال العلامة التسولي في باب الشهود ما نصه : نقل في الذخيرة عن النوادر انا اذا لم نجد في جهة الاغير العدول اقمنا اصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة ويلزم ذلك في القضاء وغيره تضيع المصالح وما اظن احداً يخالف في هذا لان التكليف شرطه الامكان اهـ يشير رحمه الله تعالى بهذا الى قاعدة كبرى وهي ان التكليف شرطه الامكان . الا ترى ان الصلاة مع شدة المحافظة عليها قد تسقط اركانها وشروطها المشروعة لضيق الحال وذلك كأداء الصلاة بالثوب المتنجس في حق فاقد غيره وكأدائها زمان الالتحام في الحروب وغير ذلك وهذا كثير في الاحكام الشرعية حيث تدعو الضرورة اليه ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله : الى : ما ضاق شي الا اتسع : يشير بهذه القاعدة الى تلك المواطن ونحوها اه هذا ما فتح به الفتاح العليم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال ذلك محرره الفقير الى رحمة ربه وغفرانه محمد سعيد بن احمد بن زكري مفتي المالكية
لئلا
بالجزائر وقت حلوله بالشام فله الحمد وعلى نبيه افضل الصلاة وازكى السلام
هذا
و بقي لدينا من فتاوي الاعلام في مسألة التلغراف واقوال الافاضل ما يطول ايراده وممن وافقنا فيما ذهبنا اليه علامة العراق السيد محمود شكري افندي الآلوسي الحسيني الشهير فقد جاء في كتاب تفضل به (۱) ما مثاله :
واما ما الفتموه في الاعتبار بخبر التلغراف فقد اصبتم المحز فانهم قد اعتمدوا على خبره فيما هو اهم من ذلك . ولا يستغرب ما كان من المخالفين فان من اظهر سنة نبوية كان ( ١ ) في ٢٢ الثاني سنة ١٣٢٩ ربيع
ص ٩٨