(1)
(د)
(2)
والمخبر ( ثم قال ) ولو كان عامل التلغراف هو المخبر لنسب اليه ذلك الخبر وهو خلاف المعقول والمعمول به فان كافة الناس من ملوك وامراء واعيان وتجار وغيرهم يراسل بعضهم بعضاً بالتلغراف ولا يفهم واحد منهم ان مرسل التلغراف هو من تلقاه من مرسله ولا انه هو المخبر بل ينسب الخبر لمن ارسله ووضع خطه عليه وختمه فالملك بولي الامراء والقضاة ويعزلهم بالتلغراف ولا يوجد احد يفهم ان الذي ولى الامير او القاضي او عزله هو من تلقى التلغراف وهو ذلك العامل وهكذا سائر المعاملات فكافة العقلاء يعتقدون كما هو الواقع ان عامل التلغراف واسطة وقد علمت بالنصوص الصريحة ان الواسطة لا يشترط فيها الاسلام ) ثم قال ( " ووجوب الصوم لا يتوقف على الثبوت عند القاضي والحكم به ( ثم قال ( " نعم اننا لا نحتاج في وجوب الصوم او الفطر بالخبر التلغرافي الى حكم الحاكم بمقتضاه ) ثم قال ( انه بمجرد علم اهل البلدة ولو بغلبة الظن باي طريق من الطرق التي تفيد ثبوت هلال الصوم او الفطر وجب علي كل من علم ذلك منهم الصوم او الفطر لا فرق في ذلك بين القاضي وغيره فان كل مكلف - قاضياً او غيره - ملزم بالزام الشارع له بان يعمل بالدليل الذي يفيد غلبة الظن في العمليات التي لا يمكن الوصول فيها الى اليقين ( ثم قال ) () ومن هذا كله يتبين لك ان ما وقع من قاضي محكمة مركز الدر الشرعية صحيح شرعاً في هلال الفطر و يجب العمل به على كل من بلغه ولو بالخبر التلغرافي الرسمي ويجب على كل من بلغه الخبر بطريق شرعي ان يبلغه ويخبر به غيره ويمانه قياماً بالواجب الديني كما يجب ذلك في رواية الاحاديث لان كلا من الأمرين يتوقف عليه حكم ديني محض فان الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب تبليغه لكونه دليلاً على حكم شرعي هو الوجوب او الحرمة او غير ذلك من الاحكام كذلك الخبر برؤية هلال رمضان يجب به الفطر ويحرم به الصوم وكل منهما يوجب حكماً دينياً فوجب تبليغه ايضا والله اعلم اه والكتاب كله في هذا البحث الجليل
الفتوى الثانية عشرة
( للعلامة الاوحد الشيخ محمد سعيد مفتي الجزائر الآن )
كتب هذا الاستاذ الجليل في هذه المسألة لما آنس ربوع الشام في هذا العام بعد أن
تذاكرنا في شأنها ما مثاله :
(۱) صفحة ۲۱٨ (۲) ص ٢٢٥ (٣) ص ٢٦٧ (٤) ص ٢٢٨ (٥) ص ٢٣٨
?
1
ص ٩٥