+
2
( فأجاب )
خبر التلغراف لا يسمى شهادة عند الفقهاء فلا يعملون به فيما يتوقف اثباته على شهادة الشهود وانما هو خبر كالكتابة فينبغي ان يعمل به حيث يعمل بالكتابة بشرطها وهو الامن من التزوير فاذا لم يكن هناك ثقة بان هذا التلغراف من فلان فكيف يوثنى بمضمونه واما اذا كان هناك ثقة بان هذا التلغراف من فلان فحكمه حكم خبره ولا يخفى ان خبر المجوسي والنصراني يعمل به في اقراره وفي شهادته على مثله اتفاقاً . هذا ما ظهر لي من نصوص الفقه واقيسته . واذا رجعنا الى اصل الكتاب والسنة وحكم التشريع يتجلى لنا ان البينة في الشرع هي كل ما يتبين به الحق بحيث يثق الحاكم او غير الحاكم بان هذا الشيء صحيح او غير صحيح فمن التلغرافات ما ترسله الحكومة الى عمالها فلا يشكون في صحة مضمونه وكونه من الحكومة ومنها ما يرسله تاجر الى آخر فلا يشك في كونه منه ومنها ما ينلك في مرسله او في مضمونه او فيهما معاً ولكل خبر حكمه وما ذكرناه في معنى البينة قد اوضحه ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين واستدل عليه بالكتاب والسنة والعقل فليراجع ذلك فيه أهـ
(1)
القوى العاشرة
(د)
) للاستاذ المعمر فقيه فلسطين الشيخ خليل حماد اللدي الحنفي الازهري ) كتب حفظه الله في هذه المسألة ما مثاله : اذا حصل الشك في يوم الثلاثين من شعبان هل هو منه او من رمضان فحضر ليلته صورة تلغراف بثبوت انه من رمضان هل يجوز الاعتماد عليه وللحاكم الامر بصومه واذا تم العدد ولم ير هلال شوال افطروا
( الجواب )
لم نر نصاً في هذا عن اصحاب المذهب نعم افتى شيخنا الشيخ عليش المالكي بجواز الاعتماد عليه وتبعه مفتي مصر في فتاواه المهدية ونقله عنه مفتي ارابلس الغرب في فتاواه الكاملية
( 1 ) وللسيد المنوه به كلام على هذه المسألة في عدة مواضع من مناره الاغر
( ۲ ) نسبة لبلدة لد بضم اللام وتحديد الدال من بليدات فلسطين قرب يافا والاستاذ المذكور مقيم بها وقد طبع له كتاب المطالب السنية من الخيرية والحامدية
مقدمة بترجمته
ص ٩٢