إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٩٠

المحمدية » ( ۱ ) ما مثاله مادة ۲۰۰ ان التلغراف هو من الامور اليقينيات وهو نقل كلام عن شخص معين بوجه التحقيق ( قال ) فقياساً على ما تقدم ( ۲ ) من النقول يجوز العمل به والحكم بموجبه في سائر العقود فاذا حكم، وجبه ثم تبين خلافه فيغرم صاحب الامضاء ما حكم بموجبه لانه المتسبب قياساً على ماذكروه من ان الشاهد اذا رجع عن شهادته بعد الحكم فيغرم ما حكم بشهادته لانه المتسبب ( ثم قال ) ويمكن ان نبسط الكلام على حكم التلغراف ونوصله الى نحو من مائة مادة ان شاء الله تعالى ( ۳ ) اه كلامه الفتوى الثامنه ( للاستاذ الفقيه المتفنن الشيخ عبد الباقي الافغاني الحنفي نزيل حمص ) قال رحمه الله في رسالته ( الفوائد النافعات في احكام السلك والساعات ) ماء ثاله: اعلم ان الملك البرقي امر حادث معتبر عند العرف العام في الاخبار الدنيوية غابة الاعتبار كيف وعليه انتظام العالم ومدار الحكم والحكومة ( الي ان قال) ان حكم السلك الممدود على ما الهمني ربي وهو المعتمد عندي كحكم الكتاب والكتاب معتبر في الشرع يعمل به و يعتمد عليه على ما ظهر عندي فكذا ما في حكمه ، وانما قلنا ان الكتاب معتبر سيفي الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتاباً بيد صحابي الى هرقل قيصر الروم وكذلك الى كسرى ملك الفرس يدعوهما الى الاسلام فلو كان الكتاب المرسل من حيث الخبر غير معتبر في الشرع لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ويجوز ان يكون حكمه كحكم الساعة المجربة لان كل واحد منهما مشترك سيف : ( ۱ ) مطبوع في مصر وهو من نفائس المصنفات ( ۲ ) يعنى ما نقله قبل في مادة ۱۹۲ من انه يعمل الحاكم بسجل القضاة المحفوظ، وما نقله عنهما في مادة ۱۹٣ من انه يعمل الحاكم بالدفتر الخاقاني لانه مأمون من التزوير، وما نقله في مادة ١٩٤ من انه يعمل الحاكم بالاحجار المنقوشة على أبواب الدارس ونحوها بان محل كذا وقف علي كذا بلا بينة ، وما نقله في مادة ١٩٥ من انه يعمل الحاكم بكتاب وقف قديم ظهرت عليه امارات الصدق ولم يتطرق اليه شبهة، وقد قاس على هذه الفروع المذكورة في اشهر كتب الحنابلة المفنى بها وهي الاقناع والغاية والاحكام السلطانية لابي يعلى العمل بالتلغراف والحكم به في العقود بجامع التيقن والامن من التزوير (۳) قد حالت المنية دون الأمنية في اتمامه تلك المواد رحمه الله واثابه
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.