إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٨٤

4 ٨٤ ― جاء في الجزء الاول من الفتاوي المهدية في الوقائع المصرية ( سئل ) (1) بافادة من محافظة مصر في ١٢ ذي القعدة سنة ( ١٢٩٤ ) حاصلها حيث ان ما توضح بهذه الافادة الواردة للمحافظة من حضرة وكيل محافظة سواكن في ٢٠ الماضي يلزم اطلاع حضرتكم عليه والافادة عنه لزم شرحه لحضرتكم الامل الاطلاع عليه والافادة ) أجاب ) علم ما تضمنته افادة وكيل محافظة سواكن المرغوب فيها التصريح بما يقتضيه الحكم الشرعي فيما لو صدر المحافظة شوا كن تلغراف بثبوت الفطر او ثبوت هلال رمضان هل يعد ذلك ثبوتاً شرعياً في حق اهل تلك الجهة بحيث يلزم الحاكم الشرعي فيها اهل تلك الجهة بالصوم أو الفطر بناء على الثبوت لديه بهذا الطريق وان لم يشهد عنده شهود شهادة معتبرة برؤية الهلال او بحكم قاضي بلدة أخرى بثبوت الهلال بالطريق المعتبر شرعاً اولا وذلك بناء على توقف قاضي تلك الجهة في حكم تلك الحادثة ، والافادة عن ذلك ان المصرح به انه يقبل في ثبوت رمضان مع وجود علة في السماء نامع كغيم خبر عدل ومع عدم العلة اخبار جمع عظيم وهو مفوض الى رأي الحاكم ، وعن الامام الاعظم انه يكتفي بشاهدين واختاره في البحر ، وذكر في رد المحتار انه يتعين الافتاء به في هذا الزمان وفي الفطر وغيره من الاشهر مع العلة لا بد من شهادة رجلين عدلين مع او رجل وامرأتين عدول احرار غير محدودين في قذف كما في سائر الاحكام لكن لا تشترط الدعوى ومع الصحو يقبل خبر جمع عظيم كما في رمضان وانه لو شهد شاهدان عند قاضي بلدة انه شهد شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وانه قضي القاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى القاضي شهادتهما لا لو شهدوا برؤية غيرهم لانه حكاية، وكذا لو استفاض الخبر في البلدة الاخرى لزهم على الصحيح من المذهب وذلك بان تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كما ذكره الرحمتي واستحسنه في رد المحتار فتكون هذه الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور = هذا ما بعد ثبوتاً شرعاً و يجب علي القاضي به الزام الناس بالصوم او الفطر نعم لو اخبر عدل ثقة احداً برؤية الهلال عند غير (۱) صفحه ١٣ و ١٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.