إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٧٠

بكيفية الثبوت الشرعي هلال رمضان في المحاكم الشرعية بمصر تطرق الى قلوب الكثير منهم ان هذا الثبوت مبني على الحساب الفلكي بواسطة شهود يعدهم اهل النتائج لاثبات رؤية الهلال امام المحاكم الشرعية لتصحيح حسابهم ناقلين لذلك عن بعض من يأتيهم من جهة مصر ( والجواب ) من المعلوم ان الحاكم يحتاط لاثبات الصوم او الفطر غاية الاحتياط ولا يقضي بذلك الا بعد تزكية الشهود وحكم الحاكم لا يطعن فيه نفسه لانه لو فتح هذا الباب لما حكم قاض بحكم الا وطعن في حكمه وذلك ضروري البطلان فالطعن فيها امضاء الحاكم وقبله لا يعول عليه وتخرصات العامة في مثل ذلك من الرجم بالغيب ولمز الاقضية الشرعية وذلك موجب لو بال مختلقه ومشيعه ( الشبهة السادسة عشرة ) يقول بعضهم ان التلغراف المرسل الى بعض البلاد القاصية بثبوت رمضان ليس فيه ايضاح ان ذلك القطر الذي حصل فيه الثبوت مما تنفق مطالعه مع القطر المبلغ ( والجواب ) ان اهل ذلك القطر يلزمهم للتعويل على خبر البرق أن يسألوا علماء الحساب والفلك عن ذلك فان كل فن يرجع فيه الى علماء. فاذا افتوهم بالنفاق المطالع عملوا بخبر البرق او باختلافه لم يعملوا به وعلماء الفلك في كل مصر وعصر كثيرون وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومعلوم ان صوم رمضان واجب وفطر يوم العيد واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) الشبهة السابعة عشرة ) قول بعضهم : ان التلغراف المرسل بثبوت رمضان او العيد قد لا يرسل بتوقيع القاضي الشرعي نفسه بل يرسل بتوقيع الحاكم السياسي (والجواب ) ان خبر الحاكم السياسي وحكمه اذا كان مبنياً على حكم الحاكم الشرعي فانه يكون مقبولاً ومعمولاً به لانه مبلغ عنه وناهيك :/ من مبلغ عليه تدور امور البلاد وجلى ان في مثل هذا الحال - حال الاهتمام بعبادة هي من اعظم شعائر الدين - يستحيل ان يفتأت الحاكم السياسي كما هو معلوم ضرورة بل من دون الحاكم لا يجسر على ذلك الا بعد الاستيقان بثبوت الشهر بطرقه الشرعية وقد أسلفنا ان المدار على الوثوق وطأنينة القلب مبرهنا عليه وبالجملة فالحاكم السياسي المرسل للتلغراف ليس هو الحاكم بثبوته او المخبر ابتداء به بل هو مبلغ الحكم فرغ منه وواسطة لاتصاله ومنصبه الخطير وحالته تقضي باستمالة
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.