يذهبون الى هذا التحريج والتشديد في الاضرر منه وما لا يقع الخطأ فيه الا في الندرات اهم بحروفه ( الشبهة التاسعة ( قول بعضهم ان التلغراف لم يستوف شروط الشهادة فكيف يقضى به (والجواب) ان هذا يرد على من يسميه شاهداً ومارأينا في كلام من بحث فيه ادخاله في باب الشهادة او جعله من الشهود وكل من عول على التلغراف في الصوم والفطر راه من نوع الاخبار عن الشهادة او عن الحكم او عن الثبوت فهو خبر ثقة عمن شهدوا برؤية الهلال او عن حاكم قضى بدخول الشهر أو عن ثبوته بالاستفاضة او التواتر والخبر غير الشهادة لانه لا يشترط فيه ما يشترط فيها كما اوضحه الامام القاساني في بدائع الصنائع وتقلناء بحروفه عنه في الفصل الثاني من الباب الثالث فاعره نظرك وتقدم في الفصل السابع من الباب الاول تحقيق في الشهادة والخبز فتدبره بقلب سليم ) الشبهة العاشرة ( قول بعضهم : ان التلغراف يشبه المتكلم من وراء جدار ومثله لا يعتبر في الشرع للاشتباه والالتباس ) والجواب ) منع صحة هذا التشبيه لان المتكلم من وراء جدار انما لا يعول على خبره لما فيه من الاشتباه في الكلام أو المتكلم والتلغراف مفقود فيه ذلك لتحقق الكلام والمتكلم فيه تحققاً لا يخالجه شك . وشتان بين متكلم لا يعرف من هو ومتكلم معروف الاسم والوصف واللقب واللهجة موقع علي خطابه بخاتمه مشهد على ذلك قوام التلغراف بتوقيعه في دفتر هم فاين هذا من ذاك على ان تنظير هذا الواهم فاسد من جهة اخرى اذ لا جامع يشتركان فيه لان التلغراف خبر والمتكلم مخبر ومق صح تشبيه المعني بالذات وقد اتفقوا على ان التشبيه لا يصح الا بتحقق وجه الشبه وهو الجامع الذي يشتركان فيه و يعبر عنه علماء الاصول في بحث القياس بالعلة و بالمعنى المشترك بين الاصل والفرع و بالوصف الجامع بينهما واين الخبر من المخبر على ان الواهم في ذلك يلزمه ان يقول ذلك في مثل الرسائل والكتب لانها من وراء حجاب ايضا وهل يقول ذلك احد . نعم ربما يرد هذا في التلفون ويقال ان المتكلم فيه كالمتكلم من وراء الجدار فيحتاج الاسر الشرعي فيه الى دقة نظر وحالة يؤمن فيها اشتباه الاصوات والوقوف من صوت المتكلم علي حق اليقين وذلك كالتلفون الرسمي والتلفون عند العدول الثقاة فزوال الجهالة فيهما قطعي وقد اشار في البحر - من كتب الحنفية - الى هذه العلة في مسألة من باب النكاح لا بأس بايرادها لمناسبتها . لما نحن فيه وهي قوله " ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة فان كانت (۱) رد المحتار في كتاب النكاح
(1)
ص ٦٤